اقتصاد ایران 217 صفحه

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 713 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی

شما برای دریافت اقتصاد ایران به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات اقتصاد ایران را در زیر مشاهده کنید.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 713 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 217

حجم فایل: 345 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

1-1 مقدمه

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی كشورمان عبارتند از:

1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امكان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، كشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

2) وابستگی اقتصاد كشور به نفت و عدم شكل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،

3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار كشور،

4) بالا بودن جمعیت بیكار، انعطاف ناپذیری بازار كار و ساختار نامتعادل بیكاری معطوف به جوانان و زنان.،

5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و كاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد كشور،

6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،

7) ناكارآمدی نظام اداری و اجرایی كشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتكا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفكر غیرعلمی در اداره عمومی كشور،

8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در تركیب صادرات كشور،

9) پراكندگی و ناكارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران

اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است كه متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی

از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. تركیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند كشاورزی، مسكن و خدمات سنتی در مالكیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای كوچك و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

1- اقتصاد وابسته به نفت

اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترین منبع درآمدارزی وتامین كننده حدود 80 در‌صد درآمد ارزی و بیش از 98 در‌صدانرژی اولیه مورد نیازكشوراست. بخش نفت دراقتصاد كشور نقش مسلط را ایفا می‌كند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملكرد اقتصاد كشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرك اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و ركود اقتصاد كشوربه میزان قابل توجهی تابع عملكرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد كلان كشور، تاثیر تعیین كننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملكرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.

به طور كلی كاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی كشورو درنتیجه كاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزكاهش واردات سرمایه‌ای وكاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز ركود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیكاری و در نتیجه درآمد حاصل از كار از یك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند كه نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و كارهای مذكور كه با اختصار زیاد بیان شد، حاكی از آن است كه رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملكرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

با این حال این بخش از نظر امكان تداوم تولیددربلند مدت با مشكلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است كه لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیاز‌های توسعه اقتصادی كشور طی سال‌های آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اكنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین كشور‌های عضو اوپك و جهان حفظ نماید. ضروری است که این منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به كارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.

وجه مشخصه یک اقتصاد تك محصولی این است كه در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یك محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تك محصولی از یك سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممكن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشین نفت کند.

به طور كلی كاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی كشورودرنتیجه كاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزكاهش واردات سرمایه‌ای وكاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز ركود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیكاری و در نتیجه درآمد حاصل از كار از یك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند كه نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وكارهای مذكور كه با اختصار زیاد بیان شد، حاكی از آن است كه رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملكرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

از سال ١٣٤٨ تا ١٣٥٧ ، وابستگی بودجه كشور به نفت از ٣٩ تا ٥٠ درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (١٣٦٨)، تنها ٢١ درصد بودجه متكی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تك محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری كه بودجه كشور در سال ١٣٧٥، ٥١ درصد و در سال ١٣٧٨ ، ٢/٥٦ درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال ١٣٨٣، سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت، بیش از ٧٧ درصد بوده است.

خصوصیات اقتصاد نفتی

1- اتكا به درآمدهای نفتی، امكان تأمین مالی قدرت را در كشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی كه استعداد و


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اقتصاد ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اقتصاد ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقتصاد ایران;Iran economy;بررسی علل عمدة مهاجرت;رشد جمعیت در ایران

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.