رشد اقتصادی 31 صفحه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسیكها و نظریات آدام اسمیت (laissezfaire) در قرن نوزدهم شروع شده است البته تفكرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر كرده‌اند از هنگامی كه جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی كه سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش

شما برای دریافت رشد اقتصادی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات رشد اقتصادی را در زیر مشاهده کنید.

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسیكها و نظریات آدام اسمیت (laissezfaire) در قرن نوزدهم شروع شده است البته تفكرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر كرده‌اند از هنگامی كه جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی كه سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 314 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست

مقدمه………………………………….. 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد……… 3

اندازه وعملكرد دولت و رشد اقتصادی…………. 5

اندازه دولت در كشورهای OECD………………. 6

منحنی اندازه دولت – رشد…………………… 7

نمودار سهم هزینه‌های كل دولت از GDP…………. 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری……………. 12

نمودار كاهش رشد بهره‌وری…………………… 13

كاهش رشد GDP واقعی……………………… 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی………….. 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در كشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یك مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی كشورهای توسعه یافته و كمتر توسعه یافته…… 19

شاهدی از كشورهای OECD در حال كاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 كشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مركزی ‌محلی و ایالتی از GDP… 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP……………. 24

نتیجه‌گیری………………………………. 25

منابع و ماخذ 29

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسیكها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته تفكرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر كرده‌اند. از هنگامی كه جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی كه سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش كرد و از زمانی كه برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا كرد در حقیقت دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهدی بود بر این مطلب كه دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در كشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است كه پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی كه اثرات شناخته شده وجود كالاهای عمومی اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت كه در جهت تصحیح این گونه مشكلات هستند تقویت كننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشكل دیگر این است كه ارزشگذاری تولید دولت ممكن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف كالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشكلاتی را ایجاد می‌كند كه پژوهشگران را در پی بردن به اینكه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود به بیراهه می كشاند. این به خاطر فرض ضمنی است كه تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید می‌شود و اینكه همه تولیدات دولت را به عنوان كالاهای نهایی طبقه‌بندی كرد و نه كالاهای واسطه‌ای كه هزینه تولید بخش خصوصی را كاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است كه ارزش بازاری كالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (كار[2] 1980 كوسكلاو ویرن[3] 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا كه در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یك پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی كه سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده این مشكل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. كالدور در سال 1996 گفت كه ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی كه افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود انتظار می‌رود كه از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاكید می كرد كه دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت كند زیرا می‌توان از درگیر كردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای كاهش نابرابری اجتماعی استفاده كرد و این یكی از عوامل تعیین كننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد كم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌كند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره كنیم كه دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را كاهش دهد.

در رابطه با اثرات كند كننده مخارج دولت بر رشد مهمترین نكته اثر مختل كننده آن بر تصمیمات اقتصادی است كه هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اكثر موارد مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یك بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وكینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد كه به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی كمتر منجر می‌شود. لینوبك (1983) از جمله كسانی است كه بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد كار در كشورهای با مالیات بالا تاكید می‌كند. هنسون (1984) از جمله كسانی است كه اظهار می‌كند كه هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در كشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممكن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذكر است كه علاوه بر شمار ساعتهای كار عرضه كار جوانب مهم دیگری نیز دارد كه از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان كار روحیه كارگر تمایل به قبول مسئولیت در محیط كار سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی انتقال نیروی كار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب كه از نظر تجربی كمتر قابل بررسی و كنترل هستند ممكن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.

پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاكید كرده‌اند كه فعالیت دولت ممكن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را كنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود كوسكلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نكته پرداخته‌اند كه چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی كار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.

لاندائو[5] (1983) اسمیت[6] (1975) و كمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد كشورهای OECD نشان داده‌اند كه چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را كنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد كمتری می‌شود.

استدلال دیگری كه به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد این است كه خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است كه گروه‌های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت كسب مزایایی برای گروه خود به شكل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌كنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل كردن كاركرد اقتصاد بازار اثركندكننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا كه پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند كه در مورد اثر مخارج دولت در كل نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض كرد همچنین انتظار داریم كه انواع مختلف هزینه‌ها اثرات متفاوتی داشته باشد.

– مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد

اكثر مطالعات تجربی از یك رهیافت رگرسیونی كلی (یا رهیافت همبستگی ساده) استفاده كرده‌اند این مطالعات آن قدر متنوع هستند كه امكان مرور كامل آنها و ترسیم جمعبندی‌های كلی و معتبر را دشوار می‌سازند. ما ضمن در نظر داشتن این نكته مهم مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را مرور می‌كنیم.

بارو (1991) و انگن[8] واسكینر[9] (1992) بانك اطلاعاتی سامرز – هستون را برای آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به كار بردند. بارو دریافت كه سطح مصرف دولت بجز مخارج آموزش و دفاعی به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی بر رشد تولید سرانه اثر منفی دارد. كارهای لاندائو (1983) و كورمندی[10] و میگوئر[11] (1985) از جمله مطالعاتی هستند كه از نمونه در برگیرنده كشورهای در حال توسعه استفاده كرده‌اند. لاندائو دریافت مصرف دولت به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی دارای اثرمنفی كاملاً معناداری بر تولید سرانه می‌باشد با وجود این اثر منفی مذكور از بین می‌رود اگر چه نمونه به نیمه فقیرتر كل كشورها محدود شود. در پژوهش لاندائو (1986) اثر جداگانه انتقالها مخارج آموزش و سرمایه گذاری دولت را نیز ارزیابی كرد و دریافت كه هر سه معنادار می‌باشند. كورمندی و میگوئر دریافتند كه طی دوره 1950-1970 تغییر نسبت مخارج مصرف دولت تاییدی بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 47 كشور نداشته است. در شماری از مطالعات اثرات سطح (مخارج) دولت به عنوان نسبتی از درآمد ملی بر رشد به صورت الگوهای اقتصاد سنجی ارزیابی شده است. جدول شماره 1 فهرستی از مطالعات را ارائه می‌كند كه به صورت برشهای مقطعی و عمدتاً بر پایه اطلاعاتی مربوط به كشورهای ثروتمند می‌باشند. نتیجه كلی مطالعات مذكور این است كه بیشتر شدن سهم مخارج بخش دولت بر رشد محصول ناخالص داخلی كشورهای OECD اثر منفی داشته است. در مجموع به نظر می‌رسد كه مصرف دولت تاثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی به ویژه در كشورهای ثروتمندتر داشته باشد.


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” رشد اقتصادی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – رشد اقتصادی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رشد اقتصادی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی 55 صفحه

بیشتر اقتصاددانان معتقدند كه تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است تجارت خارجی با فرآهم آوردن امكان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تكنولوژی های پیشرفته، امكان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد و

شما برای دریافت تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی را در زیر مشاهده کنید.

بیشتر اقتصاددانان معتقدند كه تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است تجارت خارجی با فرآهم آوردن امكان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تكنولوژی های پیشرفته، امكان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد و

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 27 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی

چكیده

بیشتر اقتصاددانان معتقدند كه تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امكان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تكنولوژی های پیشرفته، امكان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تكنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و كارآمد دارد. لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر تركیبی این دو عامل می توانند بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر گذار باشند.

هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این تحقیق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تیل (2003) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی كشورهای منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامی طی سال های 2003-1980 پرداخته است.

نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره وری كل عوامل تولید و رشد اقتصادی است. اما به دلایل مختلف نظیرفقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این كشورها، تاثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهره وری عوامل تولید و رشد معنی دار نبوده است. تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره وری كل عوامل تولید و رشد منفی بوده است. اما اثر تركیبی هر یك از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی كشورهای منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامی تاثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است كه چنانچه كشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی ، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیك داشته باشند.

اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

327

چکیده:

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می‌شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد. در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.

واژگان کلیدی:

تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تجارت خارجی;صادرات;واردات کالاهای سرمایه ای;واسطه‌ای ومصرفی;رشد اقتصادی;تاثیر تجارت خارجی ;سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید ;رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

کاملترین فایل تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 75
حجم فایل 1.856 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1 مقدمه 

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌كند كه علت این تفاوت در چیست؟

    یك دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم كه این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یكی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی كارایی و ارایه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.

    بانك ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌كنند. به این صورت كه دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری كرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به كار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانكها با قدرت پول‌‌آفرینی كه دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

    در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملكرد بانكها و ارایه راهكار برای بهینه عمل‌كردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور كمك قابل توجهی كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

    یكی از راههای بررسی عملكرد بانك ها، ارزیابی و سنجش كارایی و بهره‌وری آنها است و اینكه این كارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری كرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.


1-2 مساله اصلی تحقیق

كارایی بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است كه علاوه بر مدیران بانك ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانكی و مشتریان استفاده كننده از خدمات بانكی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانك های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملكرد صنعت بانكداری و بررسی روند كارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. كارایی نظام  بانكی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانكی از عملكرد بانك ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت كارایی نظام بانكی متعدد می باشد كه ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانكها، ناكارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تكلیفی به بانكهای تجاری و… اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارایی نظام بانكی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل كه كارایی نظام بانكی را در یك دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانكی كشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند كارایی نظام بانكی در دوره بلندمدت انجام شده است.

    بنابراین مساله اصلی تحقیق این است كه روند كارایی بانك های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟


1-3 تشریح وبیان موضوع

كارایی بیانگر این مفهوم است كه یك سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملكرد در مقطعی از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

    در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكی ارایه شده است.


1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانك­ها را مجبور می كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازكارایی از طریق نزدیك ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به كار گیرند.

    نظام بانكداری ایران كه هنوز تحت تسلط بانك­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانك­های خارجی، شروع به كار بانكهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانكی موجود در كشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملكرد و بهبود كارایی دارد.

    علاوه براین، مدیران بانك­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش كیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل كارایی نظام بانكی علاقه مند می باشند.


1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.


 

1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

    بررسی روند بلند مدت در كارایی بانك­های تجاری ایران

    اندازه گیری كارایی و رتبه­بندی بانك­های تجاری ایران

    مقایسه كارایی تخمین زده شده توسط DEA با كارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

    تجزیه كارایی فنی به كارایی فنی خالص(كارایی مدیریت) و كارایی مقیاس

    اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست


1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.


1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری كه در حال حاضر این روش یكی از روش های معروف در ارزیابی كارایی مؤسسات مالی، بانك ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

     گرچه پژوهش هایی كه از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمانی استفاده كرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رویكرد تحلیل پنجره ای استفاده كرده اند.

    ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر كارایی یازده بانك تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارایی كلی بانك های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویكرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی كارایی نسبی سطوح بانك های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید كه روند كارایی بانكهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 تركیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملكرد پنج بانك كانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكیران[4] در سال 2004 از تكنیك تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات كارایی فنی بانك های تجاری استرالیا استفاده كرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تكنیك تحلیل پنجره به بررسی روند كارایی در گروه بانك های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.


1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.


1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.


 



1 – Reisman et al

2 – Webb

3 – Asmild et al

4 – Avkiran

5 – Sufian

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 35
حجم فایل 69 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی*

 

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

 

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 كشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.


مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند كه اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی كرده‌اند كه از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی كار، سرمایه‌فیزیكی و سرمایه انسانی اشاره كرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود كه نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی كار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یك از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری كند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های كلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

 

1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

    بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر كالای دیگر اقتصادی و به عنوان یك كالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند كه بعضی‌ها كمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر كالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاك می‌یابد كه این فرایند را گذر عمر[1] می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد كافی كاهش یافت، كارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد كه به این فرآیند استهلاك سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا كمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است كه این استهلاك به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده كاهش نرخ استهلاك موجودی بهداشتی در طول زمان است كه به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واكسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شكلی شبیه شكل 1 دارد كه نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و كاهش تدریجی در سالهای پیری است.

موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای كه تابع آن را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

 

  موجودی بهداشت          

XG = كالاها و غذاهای مفید برای سلامتی

XB         = كالاهای مضر برای سلامتی                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                 شكل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت

M    = مخارج بهداشتی

به این ترتیب می‌توان استدلال كرد كه مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت كه استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد.

2- مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی

       2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی

می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراكی)[3]، سلامت، تلاش، زمان انجام كار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای كه می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت:

رابطه(1)                                                  W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)

در این رابطه: W نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی كار، H سطح بهداشت، E میزان تلاش و كوشش، T زمان انجام كار، CC قابلیّت‌های شناختی،A توانایی انجام كار، K موجودی سرمایه فیزیكی و F نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یك از این عوامل نیز ممكن است.

همانگونه که ملاحظه میشود،بهداشت به عنوان یکی از نهاده های تابع بهره وری تأثیر مستقیمی بر میزان بهره وری افراد و در نتیجه نیروی کار جامعه دارد و مطالعات تجربی و اقتصادی- اجتماعی متعدّدی این موضوع را تأیید می کنند[4].به علاوه، بهداشت به واسطه تأثیر بر سایر متغیرهای سمت راست رابطه(1)،بر بهره وری تأثیر می گذارد که می توان از آن با عنوان اثرات غیر مستقیم بهداشت بر بهره وری یاد کرد

.از مهمترین این متغیرها میتوان به قابلیتهای شناختی[5] و تواناییهای پیش دبستانی اشاره کرد. مطالعات متعدّدی  نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی‌دار وضعیّت بهداشتی كودكان بر قابلیّت‌های شناختی آنان و اثر مثبت قابلیّت‌های شناختی بر نرخ دستمزدها در كشورهای در حال توسعه هستند.همچنین    می توان به مطالعاتی اشاره کرد که نشان دهنده تأثیر مثبت بهداشت بر تواناییهای پیش دبستانی هستند[6].

 امّا مجرای دیگری برای تآثیر بهداشت بر رشد اقتصادی وجود دارد؛ شواهد حاكی از آن است كه بهداشت بهتر، در صورت ثبات سایر شرایط، احتمالاً به منزله آن خواهد بود كه منابع كمتری در آینده صرف مخارج درمانی خواهند شد، بنابراین برخی منابع كه می‌توانستند صرف مخارج درمانی شوند، برای مقاصد دیگری قابل استفاده خواهند بود. البته شاید مقدار زیادی از این منابع صرف افزایش مصرف فعلی جامعه شوند، ولی احتمالاً مقداری نیز صرف افزایش سرمایه فیزیكی و انسانی خواهند شد كه رشد اقتصادی بیشتر را به دنبال دارد.

 

 

البته باید توجّه داشت که اثرات پیش گفته، تنها به شکل افزایش کارایی نیروی کار موجود ظاهر نمی شود،بلکه افزایش شدید مشارکت فقیرترین افراد اجتماع در تولید، به واسطه برنامه‌های فقر زدایی و رفاه عمومی که برنامه‌های بهداشتی و درمانی یکی از مهمترین اجزا آن به شمار می رود نیز، از مهمترین نمودهای خارجی اثرات مذکور است.

2-2-اثرات رشد اقتصادی بر بهداشت

برای بحث نظری در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر بهداشت، لازم است عوامل خرد تعیین كننده بهداشت را شناسایی نموده و سپس با در نظر گرفتن ارتباط این عوامل با سیاست‌های كلان اقتصادی و بازارها، به تحلیل اثر رشداقتصادی بر بهداشت بپردازیم. می توان تابع تولید بهداشت را یكی از انواع توابع تولید خانواردانست و آنرا به صورت زیر نوشت:

رابطه (2)                          

در این رابطه؛ Hi  نشان‌دهنده بهداشت iامین عضو خانوار، Ni مواد غذایی دریافتی iامین فرد خانوار، Ci مصرف iامین فرد خانوار، Cp مصرف خانوار از كالاهای عمومی، I تعداد افراد خانوار و Si میزان سواد iامین فرد خانوار را نشان می‌دهد. حرف كوچك m اغلب به مادر یا همسر خانواده مربوط می‌شود كه تصمیمات اساسی مرتبط با سلامتی و بهداشت افراد خانوار را اتّخاذ كرده و در خانواده اجرا می‌كند. Ti نشان‌دهنده استفاده فرد iام از زمان، Ei نشان‌دهنده موجودی[7]‌های فرد iام و بالاخره، M نیز موجودی‌های كل خانوار را نشان می‌دهد. حال، سؤال اساسی آن است كه اقتصاد كلان چگونه از طریق تأثیر بر داده‌های تابع تولید بهداشت، سطح بهداشت افراد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت كه قسمت اعظم این تأثیر از طریق انتخاب‌های افراد یا خانوار صورت می‌گیرد. برای مثال ممكن است مواد غذایی دریافتی فرد iام خانوار (NI) یا میزان استفاده او از زمان (TI) ، به واسطه تغییر در قیمت‌ها و فرصت‌های بازار، تغییر كند و این تغییر هم خود ناشی از تغییرات متغیّرهای كلان اقتصادی نظیر؛ نرخ ارز خارجی یا سیاست‌های پولی باشد که در نهایت تصمیمم خانوار در مورد تولید بهداشت و سطح بهداشت افراد خانوار و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

وضعیّت كلّی اقتصاد، از جمله نرخ‌های رشد جاری و آتی آن، می‌تواند به واسطه تحت تأثیر قراردادن مقادیر واقعی و انتظاری متغیرهایی كه جزء عوامل تعیین كننده بهداشت به شمار می‌روند، وضعیّت بهداشتی جامعه را تغییر دهد.در مجموع می توان پنج مجرای عمده برای تأثیر رشد اقتصادی بر بهداشت برشمرد:

1-      اوّلین اثر رشد اقتصادی بر بهداشت، احتمالاً تأثیر آن بر بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی است. به این لحاظ می‌توان گفت كه، جدا شدن از شرایطی كه در آن اقتصاد دچار كمبودهای فراوان[8] است و حركت به سمت رشد اقتصادی، احتمالاً منجر به افزایش بازدهی‌های انتظاری سرمایه‌‌گذاری منابع در بهداشت و دیگر سرمایه‌گذاری‌های انسانی خواهد شد، كه طبعاً به واسطه ساز و كارهای ارائه شده در بخش‌های پیشین، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 171
حجم فایل 4.823 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های

سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج 

مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

 تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری

 انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

 سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

 خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

 یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

 دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

 و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
مقدمه ……….. 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ….. 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق ………. 3
1-3 فرضیه های تحقیق ………. 3
1-4 اهداف تحقیق …………….. 3
1-5 روش انجام تحقیق ……….. 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……….. 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ……. 5
2-2 بررسی نظریه‌ها و مكاتب اقتصادی با تأكید بر جایگاه دولت……. 10
2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ……… 10
2-2-2 مكتب فیزیوکراسی ………. 11
2-2-3 مکتب کلاسیک ………….. 13
الف- آدام اسمیت ……….. 13
ب- ژان باتیست سه ………….. 16
ج- توماس رابرت مالتوس …………… 17
د- دیوید ریکاردو …………… 18
هـ- جان استوارت میل ………………. 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ……… 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)……… 23
الف- فردریک باستیا ……………… 23
ب- شارل دونوایه ………………. 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک …………. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم …………. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)………. 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ……… 31
2-2-7 مكتب کینزیسم …………… 33
2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)……….. 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری …………. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ……… 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها …. 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران …… 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه ………. 54
4-2 ساختار مدل …………… 55
4-3 تبیین مدل ……………. 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج 
5-1 مقدمه ……………. 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ……… 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده …… 64
5-4 الگوی تصحیح خطا ………….. 66
5-5 منابع آماری ……………….. 67
5-6 نتایج تخمین الگو ……………………… 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ……………….. 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری ……… 85
ارائه پیشنهادات……………… 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری …………………. 91
نتایج کامپیوتری …………………… 94
جدول‌های آماری ……………… 101
فهرست منابع 102

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری

مقاله درباره ی طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 37
حجم فایل 31 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره ی طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری*

 

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

  

مقدمه :

بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیكن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیك می باشد.

هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در كتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم كار برای افزایش كارآیی نام برد، لیكن امروزه بهره وری از یك سنجش صرفاً كمی و داشتن یك معیار یا محك جلوتر رفته و به یك فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینكه Clque «كلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) كه تحقق دستمزد بیشتر و ساعات كار كمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.

Jan forestide كاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و كارل ماركس لنین معتقد است كه بهره وری كار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراكی می باشد. در یك نگاه كلی بهره وری كلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه كار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از كالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش كل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.

نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای كه مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفكر بهره وری در سیستم با راهكارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداكثر ارزش افزوده بكار می گیرد.

رشد اقتصادی و توسعه كشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای كه افزایش شاخص تولید ناخالص ملی كه شرط لازم برای بهره وری از یك زندگی با كیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.

ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند كه بهره ور باشند وبا استفاده از تكنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.

در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریك بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و كارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.

روش اجرا :

طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید كه عبارتند از :

  1. بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی  فرهنگی كشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذكور

در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های كلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.

  1. بررسی مبانی تئوریك اندازه گیری بهره وری و معرفی شاخص های اندازه گیری بهره وری با استفاده از شناسایی شاخص های سنجش بهره وری (كارآیی و اثربخشی) در حوزه معاونت توسعه

در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه كتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.

  1. تدوین نظام اندازه گیری بهره وری حوزه معاونت توسعه با طراحی نرم افزار مناسب، اندازه گیری بهره وری در یك دوره مشخص از جمله فعالیتهای این مرحله می باشد.

یافته ها:

در بخشی از طرح ساختار كنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشكیلات موجود شرح وظایف كلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و غذا و دارو تبیین گردیده است.

براساس تشكیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد كه نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.

تشریح هدف محوری وزارت بهداشت كه همانا فراهم كردن موجبان تأمین بهداشت و درمان كلیه افراد كشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده كه با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.

ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه كاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشكیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و كوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.

وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیكی

مدیریت اجرای كلیه منابع انسانی، مالی، فیزیكی و اطلاعاتی

شناسایی اهداف بلندمدت و كوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره كل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره كل منابع فیزیكی – اداره كل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات كاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.

در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی كارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های كارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق درباره دنی کوا و زندگی نامه اش

تحقیق درباره ی دنی کوا و زندگی نامه اش

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 12
حجم فایل 9 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*تحقیق درباره ی دنی کوا و زندگی نامه اش*

 

«دنى كوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن، اقتصاد مبتنى بر دانایى را «اقتصاد بدون وزن» مى نامد زیرا بر خلاف گذشته كه رشد اقتصادى را بر حسب تولید محصولات سنگین همچون فولاد و تجهیزات وماشین آلات سنگین صنعتى تعریف مى كردند امروزه رشد اقتصادى بر حسب محصولات سبك الكترونیكى تعریف مى شود و سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر عوامل تولید است. « اقتصاد مبتنى بر دانش» بحث جدیدى در مطالعات اقتصادى است.بر اساس برنامه چهارم توسعه كه نخستین برنامه ۵ ساله از چشم انداز بیست ساله كشور است، باید با توجه به اقتصاد مبتنى بر دانایى محورى به رشد هشت درصدى دست یافت و این در حالى است كه جنبش نرم افزارى و علمى نیز از دغدغه هاى مسئولان نظام است. دكتر «مسعود درخشان» از استادان علم اقتصاد در سخنرانى خود كه در مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزى صورت گرفته به تبیین زوایاى مختلف اقتصاد مبتنى بر دانایى پرداخته است.

 

اقتصاد مبتنى بر دانش یا دانایى یا اقتصادى كه موتور محركه آن دانش است بحث جدیدى در مطالعات اقتصادى است. با این پرسش آغاز مى كنم كه آیا در گذشته، نظام هاى اقتصادى اساساً مبتنى بر دانش و دانایى نبوده اند؟

 

سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادى

 

شاید مهمترین پرسش در علم اقتصاد، همواره این بوده است كه عامل اصلى در رشد اقتصادى چیست؟ آدام اسمیت حدود ۲۲۰ سال قبل، یعنى در سال ۱۷۷۶ كتاب خود را با عنوان تحقیق در باب ماهیت و علل ثروت ملل نوشت.او به نقش دانش در رشد اقتصادى واقف بود و از طبقه اى از متخصصان نام مى برد كه هم آینده نگرى دارند و هم با تولید دانشى كه به لحاظ اقتصادى مفید است به رشد اقتصادى كمك مى كنند.انقلاب صنعتى، حدود ۲۰۰سال قبل در انگلستان، كه علت تحولات و رشد و توسعه اقتصاد جهانى بوده چیزى جز ظهور دانش در فناورى نبوده است.در آن زمان جیمز وات بین منچستر و لندن در رفت و آمد بود كه اختراع خود را به ثبت برساند تا نخستین لوكوموتیو بخارى ساخته شد.اختراع دستگاه ریسندگى و ثبت آن نیز وضعیتى مشابه دارد.

 

صد سال بعد از اسمیت، اقتصاددان آلمانى فردریك لیست بر اهمیت زیرساخت ها و نهادهایى تأكید مى كند كه موجب توسعه نیروهاى تولیدى هستند و فردریك لیست منشأ این زیرساخت ها و نهادها را تولید دانش و توزیع مناسب دانش در اقتصاد مى داند.هگل هم عامل توسعه و تحول نظام هاى اجتماعى و اقتصادى را تضاد بین نهادهاى موجود با ادراكات رشد یافته مى داند كه خود از رشد دانش متأثر است.ماركس نیز حدود صد سال بعد از اسمیت، موتور محركه تغییر نظام اقتصادى را تضاد بین نیروهاى تولیدى با روابط اجتماعى تولید مى داند و تحول نیروهاى تولیدى را برون زا فرض مى كند، زیرا رشد نیروهاى تولیدى را حاصل رشد دانش و توسعه علوم مى داند كه برون زا است.از همین رو عامل اصلى در تحولات نظام هاى اقتصادى و تحول به سوى نظام برتر یعنى سوسیالیسم علمى را چیزى جز رشد دانش و توسعه علوم و كاربرد آن در صنعت یعنى پیشرفت تكنولوژى نمى داند.

 

اقتصاد دانان نئوكلاسیك در اوایل قرن بیستم نیز به تأثیر دانش در رشد ا قتصادى توجه كرده اند، زیرا در تابع تولید كار و سرمایه و مواد اولیه را عامل تولید فرض مى كردند كه بازده نزولى دارند یعنى به ازاى افزایش هر یك از این عوامل تولید زمانى فرا مى رسد كه بازده نزولى آنها آغاز شود، اما با رشد تكنولوژى و فرض ثبات عوامل تولید، منحنى تولید به سمت بالا نقل مكان كرده و تأثیر منفى بازده نزولى را جبران مى كند.بنابراین اقتصاددانان نئوكلاسیك، رشد فناورى را تابعى از كاربرد دانش و علوم در ابزار تولید مى دانستند، از همین رو با رشد دانش و ظهور آن در فناورى ها و با به كارگیرى آن فناورى ها، رشد اقتصادى حاصل مى شد.البته ملاحظه مى كنیم هم در تئورى اسمیت و هم در نظریات لیست و ماركس و نئوكلاسیك ها، دانش عاملى برون زا در رشد اقتصادى به حساب مى آمد.

 

در مراحل بعدى، شومپیتر اقتصاد دان اتریشى به جایگاه ویژه نوآورى و ابداعات در رشد اقتصادى توجهى ویژه داشت. شومپیتر مانند گالبریث و گودوین و هرشمن در این زمینه بیشتر كار كرد و تأكید زیادى بر سهم دانش در نوآورى ها و ابداعات فنى و لذا در رشد اقتصادى داشت.

 

امروزه اقتصاددانانى همچون رومر و گراس من، صاحب تئورى هاى جدید رشد اقتصادى هستند كه مى خواهند عامل اصلى در رشد اقتصادى بلندمدت را بررسى كنند و دانش را یكى از مهمترین این عوامل مى دانند. پس ملاحظه مى كنیم كه در تمام این نظریه ها، دانش كه مایه فناورى است همواره موتور رشد اقتصادى محسوب شده است.

 

تفاوت فناورى و دانش در دیدگاه هاى جدید و نئوكلاسیك

 

در اقتصاد نئوكلاسیك، نوآورى و ابداعات فنى، فرایندى است خطى از یك سلسله مراحل به شرح زیر: مرحله اول همان تحقیقات علمى جدید است كه در مرحله دوم این تحقیقات بتدریج در فناورى ها و ابزارهاى جدید ظهور و توسعه مى یابد.در مرحله سوم این تحقیق و توسعه به تولید كالا و خدمات منتهى مى شود.در محله چهارم، بازاریابى این كالاها قرار دارد.این فرایند در مرحله پنجم به پایان مى رسد كه شامل فروش كالاهاى جدید، فروش فرایندهاى تولید آن كالا و فروش خدمات مربوط به این فرایندهاست.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 كشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 33
حجم فایل 77 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 كشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند كه اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی كرده‌اند كه از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی كار، سرمایه‌فیزیكی و سرمایه انسانی اشاره كرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود كه نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی كار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یك از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری كند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های كلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر كالای دیگر اقتصادی و به عنوان یك كالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند كه بعضی‌ها كمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر كالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاك می‌یابد كه این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد كافی كاهش یافت، كارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد كه به این فرآیند استهلاك سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا كمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است كه این استهلاك به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده كاهش نرخ استهلاك موجودی بهداشتی در طول زمان است كه به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واكسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شكلی شبیه شكل 1 دارد كه نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و كاهش تدریجی در سالهای پیری است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل