مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن

مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 28
حجم فایل 260 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان*

 

فهرست مندرجات

موضوع                                                                                                               صفحه

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد……………………………………………………. 4

اندازه وعملكرد دولت و رشد اقتصادی…………………………………………………………….. 5

اندازه دولت در كشورهای OECD………………………………………………………………….. 6

منحنی اندازه دولت – رشد……………………………………………………………………………. 8

نمودار سهم هزینه‌های كل دولت از GDP………………………………………………………… 9

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری………………………………………………………………… 11

نمودار كاهش رشد بهره‌وری………………………………………………………………………… 12

كاهش رشد GDP واقعی…………………………………………………………………………….. 13

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی……………………………………………………………. 14

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در كشورهای OECD……………………………… 16

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یك مدل اقتصادسنجی………… 17

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی كشورهای توسعه یافته و كمتر توسعه یافته….. 18

شاهدی از كشورهای OECD در حال كاهش اندازه دولت…………………………………. 20

اندازه دولت در 10 كشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی…………………………………… 21

سهم هزینه‌های دولت مركزی,‌محلی و ایالتی از GDP………………………………………. 22

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP……………………………………………………………. 24

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………. 25

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… .26
بسمه تعالی

 

اندازه دولت و رشد اقتصادی

 

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسیكها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفكرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر كرده‌اند. از هنگامی كه جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی كه سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش كرد و از زمانی كه برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا كرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب كه دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در كشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است كه پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی كه اثرات شناخته شده وجود كالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت كه در جهت تصحیح این گونه مشكلات هستند, تقویت كننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشكل دیگر این است كه ارزشگذاری تولید دولت, ممكن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, كالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشكلاتی را ایجاد می‌كند كه پژوهشگران را در پی بردن به اینكه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می كشاند. این به خاطر فرض ضمنی است كه تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینكه همه تولیدات دولت را به عنوان كالاهای نهایی طبقه‌بندی كرد و نه كالاهای واسطه‌ای كه هزینه تولید بخش خصوصی را كاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است كه ارزش بازاری كالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (كار[2] 1980 كوسكلاو ویرن[3], 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا كه در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یك پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی كه سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشكل باعث  تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. كالدور در سال 1996 گفت كه ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی كه افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود كه از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاكید می كرد كه دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت كند زیرا می‌توان از درگیر كردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای كاهش نابرابری اجتماعی استفاده كرد و این یكی از عوامل تعیین كننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد كم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌كند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره كنیم كه دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را كاهش دهد.

در رابطه با اثرات كند كننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نكته, اثر مختل كننده آن بر تصمیمات اقتصادی است كه هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اكثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یك بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وكینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد كه به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی كمتر منجر می‌شود. لینوبك (1983) از جمله كسانی است كه بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد كار در كشورهای با مالیات بالا تاكید می‌كند. هنسون (1984) از جمله كسانی است كه اظهار می‌كند كه هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در كشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممكن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذكر است كه علاوه بر شمار ساعتهای كار, عرضه كار جوانب مهم دیگری نیز دارد كه از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان كار, روحیه كارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط كار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی كار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب كه از نظر تجربی كمتر قابل بررسی و كنترل هستند, ممكن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.

پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاكید كرده‌اند كه فعالیت دولت ممكن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را كنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود كوسكلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نكته پرداخته‌اند كه چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی كار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.

لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و كمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد كشورهای OECD نشان داده‌اند كه چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را كنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد كمتری می‌شود.

استدلال دیگری كه به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است كه خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است كه گروه‌های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت كسب مزایایی برای گروه خود به شكل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌كنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل كردن كاركرد اقتصاد بازار اثركندكننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا كه پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند كه در مورد اثر مخارج دولت در كل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض كرد, همچنین انتظار داریم كه انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.



1- برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130

[2] – Carr

[3] – Koskela & Viren

[4] – Verdoon s law

[5] – Landau 

[6] – Smith

[7] – Cameron

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل